طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیلی به این نتیجه میرسند که دیگر امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست.
سپس تصمیم به جدایی و طلاق میگیرند و برای این منظور، در ارتباط با کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک و دیون و تکالیف آن مانند:حضانت فرزند یا فرزندان مشترک ، نفقه زوجه و فرزندان، جهیزیه ،اجرت المثل دوران زوجیت (در صورت وجود)، در مورد مهریه با یکدیگر به تفاهم و توافق میرسند.
مواردی که زوجین در مورد آن تفاهم دارند برای دادگاه نیز محترم و قابل قبول است و در گواهی عدم امکان سازش ذکر میگردد.
توافقات مهریه در طلاق توافقی
به محض اینکه صیغه عقد نکاح جاری میشود، مالکیت زن بر مهریه مستقر میگردد.مهریه از دیون ممتاز محسوب میشود و زن در مورد مطالبه مهریه بر دیگر طلبکاران شوهر خود، ارجحیت دارد.
اگر زوجین در مورد مهریه و شرایط پرداخت آن به توافق نرسند، دادگاه از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری خواهد نمود و در نتیجه عملاً امکان طلاق توافقی وجود نخواهد داشت.لذا انواع توافقات عبارتند از :
1-توافق در مورد مهریه
طرفین توافق کنند که مرد مقدار مشخصی از مهریه را بپردازد.مثلاً زن میتواند تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل کند (ببخشد) و الباقی را مطالبه کندویا برای پرداخت آن به مرد مهلت میدهد.البته مهلت باید حتماً مشخص و معین باشد و اگر زمان یا زمانهای پرداخت آن مشخص نشود، چنین شرطی به علت غرری بودن باطل است.زن میتواند صرفاً بخشی از مهریه خود را در ازای بدست آوردن برخی از امتیازات به شوهر خود بذل نماید.امّا الباقی آن را مطالبه نماید که در چنین صورتی باید مشخص شود که دقیقاً چه مقداری از مهریه را بذل مینمایدوالباقی مهریه را به چه ترتیبی دریافت مینماید.
2-توافق در مورد نفقه
نفقه نیز مانند مهریه یکی از حقوق مالی مهم زن است وتفاوت مهم نفقه با مهریه این است که جنس و مقدار مهریه در سند نکاحیه بصورت کاملاً روشن ذکر میشود.ولی در مورد نفقه چنین چیزی نداریم و معمولاً زوج عدد و رقم مشخصی را بصورت کتبی تعهد نمینماید.همچنین همانطور که گفته شد، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهریه میشود، اما چنین چیزی در مورد نفقه وجود ندارد.بلکه زن بصورت مستمر و در طول دوران زندگی مشترک و مشروط به ناشزه نبودن، مستحق دریافت نفقه میشود.در توافق نامه مربوط به طلاق توافقی، باید روشن شود که آیا نفقهای بر ذمه شوهر باقی مانده است یا خیر،اگر باقی مانده باید مقدار، شرایط پرداخت و زمان پرداخت آن تعیین شده باشد.
چنانچه زوجین در رابطه با نفقه به توافق نرسند، دادگاه از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری مینماید.
در نتیجه امکان انجام طلاق توافقی هم میسر نخواهد بود.
3-توافق در مورد اجرت المثل
اجرت المثل ایّام زوجیت نیز یکی از حقوق مالی زوجه است که در قیاس با مهریه و نفقه در درجه پایینتری قرار دارد.بار اثبات این که زن مستحق دریافت اجرت المثل هست یا خیر با خودش است و اگر در مورد آن ادعایی داشته باشد و نتواند مطابق با قانون، استحقاق خود بر اجرت المثل را اثبات نماید، ادعای وی مسموع نخواهد بود.شرایط قانونی که بر اساس آن زن استحقاق دریافت اجرت المثل ایّام زوجیت را دارد در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ذکر شده است و باید «جمع تمام شرایط» وجود داشته باشد.
(تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی:
چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعا بر عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.)
4-توافق در مورد حضانت، نفقه و ملاقات فرزند یا فرزندان
حضانت و نفقه فرزند و یا فرزندان نیز یکی دیگر از مواردی است که زوجین باید در مورد آن به توافق برسند.
الف) حضانت و نگهداری فرزندان:
طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت و نگهداری فرزند یا فرزندانی که پدر و مادرشان جدای از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از ۷ سالگی اولویت حضانت و نگهداری از فرزند یا فرزندان با پدر است.
همچنین طبق تبصره همین ماده، بعد از سن ۷ سالگی، در صورتی که بین زوجین در حضانت و نگهداری فرزندان اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت فرزند، حل اختلاف و تعیین تکلیف مینماید.
ب) نفقه فرزندان
بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه فرزندان در اصل بر عهده پدر است.بنابراین وظیفه پدر است که نفقه فرزندان را بپردازد (حتی اگر حضانت و نگهداری آنها با مادر باشد)اما گاهی ممکن است مادر برای بدست آوردن حق حضانت و نگهداری فرزند، پرداخت نفقه را نیز بر عهده بگیرد.در طلاق توافقی اگر چنین توافقی وجود داشته باشد، باید بصورت کتبی باشد و به امضاء زوجین برسد.
پ) ملاقات فرزندان
مطابق با ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، در صورتی که به هر علتی، پدر و مادر اطفال در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از پدر و مادر که طفل تحت حضانت و نگهداری او نیست، حق ملاقات طفل خود را خواهد داشت.
تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، طبق توافق زوجین است.
موارد فوق باید در توافقنامه زوجین قید شده باشد، وگرنه دادگاه از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری مینماید.
5-توافق در مورد جهیزیه
مالک جهیزیهای که زوجه با خود به منزل مشترک میآورد در هر صورت خود وی است.مشروط بر اینکه به نحوی بتواند ثابت کند وسایل مورد نظر را خود او یا خانواده وی خریداری نمودهاند.برای اثبات این موضوع، در بسیاری از خانوادهها مرسوم است که از جهیزیه خریداری شده توسط خانواده دختر، لیستی که به سیاهه جهیزیه معروف است تهیه مینمایند.این لیست به امضاء افرادی از هر دو خانواده عروس و داماد و همچنین خود داماد میرسد.بوسیله لیست مذکور میتوان اثبات نمود که مالکیت وسایل مندرج در سیاهه جهیزیه، با زوجه است و وی در هر زمانی میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آنها داشته باشد.(یکی دیگر از راههای مرسوم اثبات مالکیت زوجه بر جهیزیه، فاکتور خرید اجناس است.)فاکتور خریدی که در آن نام زوجه یا خانواده وی به عنوان خریدار ذکر شده است، دلیل بر مالکیت زوجه بر اجناس مذکور است.
نکته: برای آنکه طلاق از نوع رجعی نباشد، زوجه باید بخشی (هرچند بسیار کوچک) از مهریه خود را بذل نماید.همچنین زوج باید قبول مابذل نماید.
شرایط وعملیات اجرایی طلاق توافقی به چه نحوی است؟
از ابتدای آذر ماه سال ۹۷ شرایط درخواست طلاق توافقی در استان تهران تغییر کرده است و مطالبی که در این مقاله در مورد طلاق توافقی و اطلاعات مورد نیاز آن مطالعه میفرمائید توسط وکیل پایه یک دادگستری وبا تجربه و مجرب در انواع دعاوی خانوادگی به امر وکالت پرداخته است
تا قبل از آذرماه سال نود و هفت، زوجین یا وکلای ایشان برای ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست خود را ثبت مینمودند.از تاریخ مذکور با توجه به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۱۰۴/۵۵ مورخ 5/9/1397 خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکرونیک قضایی استان تهران، دفاتر مذکور مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون ارائه گواهی مراکز غربالگری و یا مشاوره خانواده که اصطلاحاً به آن «گواهی عدم انصراف از طلاق» گفته میشود، نیستند. متقاضیان گرامی در تمامی شهرهای ایران باید ابتدا به سامانه نوبت دهی طلاق مراجعه نمایند.سپس باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند و در وقت تعیین شده به مراکز غربالگری یا مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند.پس از انجام مشاورههای لازم، باید گواهی عدم انصراف از طلاق را از مرکز مربوطه دریافت کنند.این گواهی در هنگام ثبت دادخواست، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل داده میشود.دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست را ثبت و به دادگاه خانواده صالح ارجاع مینمایند.شرایط جدید فوق الذکر فعلاً فقط در مورد طلاق توافقی است.ودر مورد طلاقهای یک طرفه (طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن)، شیوه کار همچنان طبق روال گذشته انجام میگیرد.
الزام به انجام مشاوره موضوعی کاملاً قانونی و برگرفته از قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه سال ۹۱ است.
در واقع دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمیتواند اقدام به صدور رای «گواهی عدم امکان سازش» نماید.ماده مذکور نشان میدهد که دادگاه برای انجام مشاوره خانواده اختیار ندارد بلکه الزام و تکلیف دارد و حتماً باید مشاوره قبل از صدور رای انجام شود.
برای همین منظور ، پیرو توافقات حاصله بین قوه قضائیه و سازمان بهزیستی کشور و به منظور ارتقاء سطح کیفی مشاورههای خانواده تصمیم بر این شده که مراکز مشاوره زیر نظر سازمان بهزیستی کشور باشند
